اروپا و مساله ایران/بازار سهام می‌تواند به آینده خوشبین باشد؟/لغت‌سازی و مصوبه مولدسازی

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۱ بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد در سال آینده، واشنگتن آماده تداوم مذاکرات غیرمستقیم با ایران، افزایش مصدومان زلزله خوی به ۱۱۶۷ نفر و تداوم امدادرسانی و بیانات رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و کارآفرینان در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

اروپا و مساله ایران

حسن لاسجردی کارشناس روابط بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی اروپا و مساله ایران نوشت: نگاه غربی‌ها و اروپایی‌ها به برجام یک نگاه حیثیتی است و همه نشانه‌ها دال بر آن است که آن‌ها به بهانه‌های مختلف نمی‌توانند از برجام خارج شوند و یا بازگشت به برجام را از دستور کار خود خارج کنند. اروپایی‌ها خود به نوعی مبدع و پدید آورنده برجام بودند و آن‌ها این راه‌حل دیپلماتیک را برای مساله هسته‌ای به وجود آوردند. اروپایی‌ها نقش میانجیگری را ایفا کردند و با دعوت تروئیکا سایر بازیگران به میز مذاکرات اضافه شدند و مساله هسته‌ای به برجام ختم شد. اروپایی‌ها در تلاشند که خود را هوادار صلح و امنیت نشان دهند و نمی‌توانند با رویکرد‌های قهرآمیز با کشور‌ها برخورد کنند. اگر چه آن‌ها در برخی مواقع در جنگ‌های مختلف حضور داشتند و جنگ جهانی دوم تجربه خوبی را به اروپایی‌ها نشان داد که روش قهرآمیزی و هزینه افزایی برای آن‌ها گران تمام خواهد شد. از این رو تلاش دارند تهدید کنند و موضوع مذاکرات را پیش می‌کشند از این منظر است که از استراتژی چماق و هویچ استفاده می‌کنند؛ استراتژی‌ای که سالیان سال با کشور‌های مختلف و با ایران در بحث هسته‌ای مدنظر داشتند همین مورد بوده است. به نظر می‌رسد اروپایی‌ها علاقه‌مند هستند از طریق برجام نوعی مدیریت ایران را دنبال کنند تا از این طریق بتوانند ضمن ارتباط با ایران مراودات مناسبی با تهران داشته باشند. مساله دیگر این است که با توجه به رویکرد‌های اروپایی‌ها شیطنت‌های اخیر اروپایی‌ها از جمله فراخواندن سفیر کشورشان برای چیست؟ این مواضع جزء ملاحظات حوزه سیاست در اروپاست و برخی از کشور‌ها تلاش می‌کنند که نقش پلیس بد و خوب را بازی کنند و فشار‌های مختلفی بیاورند تا طرف مقابل هم تصمیم بگیرد. اروپایی‌ها به برجام حیثیتی نگاه کرده و علاقه دارند که بازیگر مهم برجام باقی بمانند. البته ایران و آژانس موضوعاتی را برای بررسی دارند و آن سه مکانی است که در مورد آن سوالاتی صورت گرفته است. آژانس در راستای نقش خود علاقه‌مند است به سوالاتی که در این رابطه دارد، پاسخ دقیقی داده شود و نظارت مستدامی بر مراکز هسته‌ای ایران داشته باشند. در گذشته هم که گروسی به تهران آمد این موضوعات باقی ماند. با این وجود با توجه به مجموعه بحث‌های طرفین سفر آینده آقای گروسی به تهران می‌تواند یک قدم امیدوار کننده برای بازگشت به مذاکرات و احیای برجام تلقی شود.

 

بازار سهام می‌تواند به آینده خوشبین باشد؟

مجید سلیمی‌بروجنی کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: بازار سرمایه در کشورمان همیشه تحت تاثیر عوامل سیاسی نوسانات زیادی را تجربه کرده است. آنچه بورس تهران در دو سال گذشته نصیب سهامداران خود کرد، چیزی به جز تحرک‌های نوسانی نبوده است.
فراز و فرودی که شاید افت‌هایش کمتر از دوره‌های قبل بود، اما همچنان سقف آن از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد فراتر نرفته است. بررسی الگوی رفتاری بازار‌ها در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی و جهش‌های نرخ تورم و نرخ ارز در ایران نشان می‌دهد که بازار سهام در چنین دوره‌هایی (قبل از بازار ملک و بعد از بازار ارز و طلا) با تاخیر شش تا هشت ماهه واکنش نشان می‌دهد. بر پایه این استدلال، جهش نرخ ارز و طلا سه ماه است که شروع شده و بر پایه سناریوی مطرح‌شده، بازار سهام هم باید موج جدید صعودی‌اش را اسفند امسال آغاز کند. در این موج صعودی، در مرحله نخست سهام شرکت‌های کوچکتر صعود می‌کنند و با کمی تاخیر، چند ماه بعد نوبت به سهام شرکت‌های بزرگتر می‌رسد. این الگو در بازار سهام می‌تواند تکرار شود. مگر اینکه متغیر‌های برون‌زای جدید در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور، به جز متغیر‌های کنونی، هویدا شود که در آن صورت الگو مورد بازبینی قرار می‌گیرد. با توجه به کالامحور بودن بورس تهران، روند قیمتی کامودیتی‌ها، یکی از عوامل تاثیرگذار، خصوصا در سهام بزرگ و شاخص‌ساز بازار است. در ماه‌های اخیر سیاست‌های انقباضی آمریکا در قبال نرخ بهره و همچنین آمار ضعیف رشد اقتصادی در چین و اعمال محدودیت‌های کرونایی در این کشور، شرایط را برای بازار کامودیتی سخت‌تر کرد. موضوع مهم دیگر دورنمای نرخ دلار به عنوان شاخص ارز‌های خارجی بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. با وجود اینکه بعضی شرکت‌ها توانسته‌اند ارز حاصل از صادرات را به نرخ توافقی به فروش برسانند، اما همچنان نگاه بازار سرمایه به نرخ نیمایی است که فاصله معناداری با نرخ توافقی و بازار آزاد دارد. در حال حاضر دلار نیما در محدوده ۲۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است که با در نظر گرفتن نرخ بازار آزاد، تفاوت ۳۰ درصدی را با آن نشان می‌دهد. این میزان بیشترین فاصله مظنه‌گذاری این دو نرخ در دو سال اخیر است. بررسی روند اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد نشان می‌دهد، در مقاطعی که اختلاف دو نرخ به بیشینه خود نزدیک شده، سیاستگذار با افزایش نرخ نیما، سعی در کاهش فاصله قیمت داشته است. با توجه به انتظارات تورمی و روند رو به رشد دلار که در نتیجه چشم‌انداز تاریک رسیدن به توافق حاصل شده، انتظار می‌رود حداقل شاهد افزایش در فاصله ایجادشده باشیم. شاید یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش جذب سرمایه‌گذار در بازار شفافی همچون بورس تهران، ابهام‌های فراوان است که پیش‌بینی دورنمای اقتصاد را دشوار می‌کند. هنگامی که افراد اطمینان‌خاطر نسبت به شرایط آتی نداشته باشند، نمی‌توان انتظار ورود نقدینگی و پررونق شدن معاملات را داشت. این ابهام در این روز‌ها و همزمان با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی پررنگ‌تر شده است چرا که تصمیم‌هایی که نهاد سیاستگذار در مورد متغیر‌های اقتصادی و سیاست‌های آتی اتخاذ می‌کند، بر جهت‌گیری بازار‌های سرمایه‌گذاری تاثیرگذار است. خصوصا در سال‌های اخیر که موضوع تامین مالی از بازار سرمایه به مامنی برای تامین کسری بودجه دولت و نگاه سیاستگذاری به جای ایجاد توسعه و بالندگی، به سبک منفعت تبدیل شده است. علاوه بر آن با تعیین سیاست‌های مالیاتی از حیث تغییر تعرفه‌های اعمالی بر واردات و صادرات، نرخ بهره مالکانه بودجه عمرانی، نرخ ارز تعیین‌شده در بودجه و بسیاری موارد از این دست، از جمله مواردی هستند که مشخص کردن ابعاد آن فضای سرمایه‌گذاری را شفاف‌تر می‌کند. از این‌رو تا تعیین تکلیف ابعاد سیاست‌های کلان کشور، رونق بازار سرمایه از حیث ورود نقدینگی جدید دور از انتظار خواهد بود. از نظر اقتصاد کلان هرچه سیاست‌های بازرگانی نظام حکمرانی در جهت تسهیل شرایط کسب‌وکار و تولید باشد، فرصت رشد فروش شرکت‌ها و جریان‌های نقدی آتی مهیاتر می‌شود و در نتیجه آن ارزش شرکت‌ها افزایش می‌یابد و شاخص کل نیز رشد می‌کند. قوانین مالیاتی که از سیاست‌های طرف عرضه به‌شمار می‌آید نیز بر انگیزه‌های تولید موثر است. سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت به عنوان سیاست‌های طرف تقاضا بر تقاضای کل (تولید ناخالص ملی) و به معنای عام کیک اقتصاد بزرگ‌تر باشد، بنگاه‌ها شانس بیشتری برای توسعه فعالیت‌های عملیاتی خود و سودسازی خواهند داشت و برعکس. اگر نرخ رشد نقدینگی بیش از مجموع نرخ رشد اقتصادی و تورم باشد، این مازاد به سمت فعالیت‌های نامرتبط با تولید ناخالص ملی حرکت می‌کند و در بحث بازار سرمایه می‌تواند تقاضای خرید سهام را تحریک کند. طی چند سال گذشته حساسیت بازار سهام نسبت به کسری بودجه دولت (عامل اصلی چاپ پول و نرخ تورم) و نرخ ارز به مراتب بیشتر از اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری است. به هر حال اثر هر یک از عوامل کلان اقتصادی روی بازار سهام یا به صورت فوری یا تاخیر چند ماهه بازتاب می‌یابد. به‌طور نمونه افزایش تراز تجاری که عمدتا ناشی از افزایش درآمد‌های نفتی است، دارای آثار مثبت روی بازار سهام است که معمولا با تاخیر منعکس می‌شود. در حال حاضر به خاطر حضور افراد کم‌تجربه، ماهیت دولتی و شبه‌دولتی بازار سرمایه و نیز شفافیت و نقدشوندگی پایین آن، بازار سهام کم‌عمق و تحت تاثیر معامله‌گرانی است که به جای تحلیل با اخبار و شایعات کار می‌کنند. در حال حاضر تحلیلگران از کم‌درآمدترین افراد حاضر در بازار هستند و سرمایه‌گذاران و کسانی که حاضرند ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرند، معمولا حاضر نیستند از بابت تحلیل، پولی بپردازند. با این اوصاف و مشاهده نوسانات سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص کل بورس تهران در کنار مولفه‌های اقتصاد کلان کشور و ریسک‌های سیستماتیک آن همراه با سیاست‌های بانک مرکزی و دولت می‌توان گفت که هر چند در سال‌های گذشته رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی و توسعه بازار فروش محصول‌های شرکت‌ها با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو بوده ولیکن سود‌های اسمی بنگاه‌ها ناشی از تورم و تغییرات نرخ تنزیل عامل اصلی جذابیت بازار سرمایه بوده است. در مجموع می‌توان گفت که شاخص‌های بورس تهران در صورتی که به درستی و با دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند، می‌توانند نمایانگر وضعیت اقتصادی کشور و آینه برخی مولفه‌های اقتصادی باشند.

لغت‌سازی و مص وبه مولدسازی

محسن هاشمی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان لغت‌سازی و مص وبه مولدسازی نوشت: مولِد در لغت مترادف است با تولیدگر، خالق، زایا، زاینده و برابر فارسی آن زایا یا زایش‌ده گفته شده است و در فن به ژنراتور یا دستگاه تولید نیروی برق نیز گفته می‌شود. به نظر لغت «مولدسازی» نمی‌تواند از نظر فرهنگ پارسی لغت مناسبی برای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبری برای تشکیل هیات مورد اعتماد و روسای سه قوه باشد، چراکه این مصوبه در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه مدنظر قرار گرفته و لغت مولدسازی دارایی‌های دولت در کنار فروش دارایی توسط سازمان خصوصی‌سازی بار زیادی را بر سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد و دارایی تحمیل می‌کند. از آنجایی که این بحث در جلسه سران قوا مورخ ۴/۹/۹۹ در دولت قبل شروع و به نتایجی رسیده و با هدف افزایش ثروت ملی، تحقق اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری بوده و حداقل ۲ سال طول کشیده است تا تبدیل به مصوبه در مورخ ۲۱/۸/۱۴۰۱ و هم‌اکنون ابلاغ شده است. قطعا باید آیین‌نامه دقیق آن بر مبنای مردمی‌سازی اقتصاد با مشارکت بخش خصوصی با اراده و عزم حاکمیتی و استقرار سازوکار اجرایی یکپارچه در تعامل برد- برد با دستگاه اجرایی و با استفاده از هوشمندسازی فرآیند‌های مولدسازی در بستر سامانه‌ها و همراه با شفافیت دارایی‌های دولت در بستر اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی نوشته شود. بعید است که این مصوبه به این زودی‌ها دارای آیین‌نامه دقیقی که همه این موارد را در نظر گرفته باشد، شود، چراکه آیین‌نامه باید اهداف رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی را با گسترش مالکیت عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد از این دارایی‌ها و البته مصون ماندن مردم از تورم دارایی‌های ثابت و در نتیجه افزایش نقدینگی دستگاه اجرایی و تامین غیر تورمی کسری بودجه و بهره‌وری و کارایی بیشتر دارایی‌های ثابت دولت را تامین کند.

بعید است با افزایش عرضه زمین و ملک، ساختمان با روش موجود و فروش بالاتر از کارشناسی بتواند نقشی در اقتصاد و تعدیل قیمت‌ها براساس قوانین موجود بالادستی حتی با موقوف کردن بعضی از آن‌ها بازی کند. روشن است تمام این تلاش‌ها برای بازآفرینی ساختمان اقتصادی کشور انجام می‌شود. ولی متاسفانه ساختمانی که روی شالوده یا پی یا به قول غربی‌ها فوندانسیون محکم بنا نشود، محکوم به فرو‌ریزی است. قطعا راه‌حل ابتدا برگشت به روش‌های اعتدالی اداره جامعه است که می‌تواند کشور را به سمت توسعه متوازن پیش برد. لغت‌سازی فایده‌ای ندارد. می‌دانیم لغت استعمار به معنای طلب آبادانی است ولی می‌بینیم که در میان مردم دچار چه مفهومی است؟! باید مواظب بود خدایی نکرده مولدسازی نیز چنین مفهوم و معنایی در جامعه ایرانی پیدا نکند. اقتصاد ایران با پیروزی انقلاب اسلامی دچار مشکل خروج سرمایه و ارز از کشور و با التهاب در سیاست خارجی مانند تصرف سفارت امریکا و بعد شروع جنگ تحمیلی، با رشد نقدینگی روند تورمی تشدید شد. اختلافات داخلی و توطئه‌های خارجی و دخالت‌های منطقه‌ای و بالاخره پرونده هسته‌ای سال به سال اثرگذاری تورمی بالایی در کشور ایجاد کرده است؛ لذا و بدون وجود شالوده محکم با این روش‌ها که مرهمی بیش نیست و به صورتی استفاده از ارزش افزوده تورمی و رانت ایجاد شده برای حل مشکلات مالی دولت است و نه مردم، مشکلات اقتصادی کشور حل نمی‌شود. ان‌شاءالله با روشن شدن تعریف واقعی مولدسازی در مقاله بعدی به ترکیب اعضای هیات، دستگاه‌های مشمول، دبیرخانه، مجری، وظایف و اختیارات هیات، ضمانت اجرایی مصوبات، مصونیت تصمیم‌گیران و مجریان و مهلت دو ساله تعیین شده خواهیم پرداخت.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا شهرستان خوی مصوبه مولدسازی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر جهان صنعت بازار سهام مساله ایران آلودگی هوا شهرستان خوی مصوبه مولدسازی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر بازار سرمایه رشد اقتصادی نشان می دهد بورس تهران بازار سهام اروپایی ها دارایی ها شرکت ها نرخ ارز هسته ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۷۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار کارشناسان درباره بحران مسکن در اروپا و خطر راست افراطی

کارشناسان هشدار دادند که افزایش اجاره‌ها و قیمت‌های بالای مسکن، خطر تبدیل‌شدن اروپا به یک میدان جنگ مهم را افزایش می‌دهد، زیرا احزاب راست افراطی و پوپولیست‌ها در این قاره بهره‌برداری از خشم عمومی فزاینده بر سر بحران مسکن را آغاز کرده‌اند.

به گزارش روز دوشنبه روزنامه گاردین، در حالی که چند هفته تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا باقی مانده است و پیش بینی می‌شود که احزاب راست افراطی در ۹ کشور اتحادیه اروپا در رتبه اول و دوم و در ۹ کشور دیگر این اتحادیه در رتبه دوم یا سوم قرار گیرند، بحران مسکن این پتانسیل را دارد که مانند موضوع مهاجرت، به محرکی برای حمایت از راست افراطی در این اتحادیه تبدیل شود.

بالاکریشنان راجاگوپال (Balakrishnan Rajagopal) گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق برخورداری از مسکن مناسب، به گاردین گفت: احزاب راست افراطی زمانی پیشرفت می‌کنند که بتوانند از شکاف‌های اجتماعی ناشی از فقدان سرمایه گذاری کافی و مناسب در طرح‌های دولت و بهانه مقصر دانستن نیرو‌های خارجی بهره برداری کنند.

وی افزود: این وضعیتی است که بسیاری از کشور‌های اروپایی اکنون درگیر آن هستند. بحران مسکن اکنون دیگر فقط بر اقشار دارای درامد پایین، مهاجران، خانواده‌های تک سرپرست تاثیر ندارد بلکه طبقه متوسط را هم تحت تاثیر قرار داده است. این معضل اجتماعی قرن بیست و یکم است.

گاردین نوشت: کمبود مسکن مقرون به صرفه، اعتراضاتی را در لیسبون، آمستردام، پراگ، میلان و در خارج از اتحادیه اروپا، در لندن برانگیخته است و جوانان این کشور‌ها به ویژه از اجاره مسکن که نیمی از دارمد و وام‌های مسکن را تا ۱۰ برابر میانگین حقوق آنها می‌بلعد، شکایت دارند.

این مساله اصلی‌ترین نگرانی رای دهندگان در انتخابات سال گذشته هلند بود که حزب راست افراطی آزادی (PVV) به ریاست خرت ویلدرز اسلام ستیز هلندی در آن پیروز شد. همچنین این عامل باعث افزایش حمایت از حزب «چِگا» در پرتغال شد که سهم آرای آن را در انتخابات مارس تقریبا سه برابر کرد.

کاترین فیشی (Catherine Fieschi) کارشناس موسسه «دانشگاه اروپایی» در این خصوص با اعلام اینکه بحران مسکن به نفع احزاب راست افراطی است و به راحتی می‌توان آن را در قالب مساله «نخبگان در برابر مردم» قرار داد، ادعا کرد که با مهاجران رفتار بهتری نسبت به اتباع کشور‌ها می‌شود.

داده‌های اداره آمار اروپا (یوراستات) نشان می‌دهد که در سراسر اتحادیه ۲۷ عضوی اروپا، بهای مسکن بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ افزایشی ۴۷ درصدی داشته است و اجاره‌ها در همین دوره زمانی ۱۸ درصد افزایش یافته است. در برخی از کشور‌ها یک پنجم خانوار‌ها ۴۰ درصد و یا حتی بیشتر از درامد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.

تحقیقات دانشگاهی جدید، ارتباط واضحی را بین افزایش اجاره‌ها و حمایت رای دهندگان از راست افراطی نشان می‌دهد و این پدیده حتی بدون وجود پیامی قوی درباره سیاست‌های ضد مهاجرتی رخ داده است.

طارق ابوچادی (Tarik Abou-Chadi) کارشناس سیاست‌های اتحادیه اروپا و نویسنده مشترک تحقیقاتی که نشان می‌دهد افزایش بهای مسکن در سطح محلی در حمایت از حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) تاثیر داشته است، گفت: «ترس از از دست دادن موقعیت» عامل کلیدی در این امر است.

وی گفت: داده‌ها نشان می‌دهند که مساله مسکن اکنون بخشی از بسته بزرگتری از تهدید‌های اقتصادی و اجتماعی و فقدان امنیت است که باعث بروز نگرانی می‌شود. نگرانی از این که ممکن است مجبور به ترک مسکن خود شوید به دلیل این که نمی‌توانید هزینه‌های آن را بپردازید، به عامل حمایت از احزاب راست گرای رادیکال تبدیل می‌شود.

تحقیقات اخیر نشان داد که افزایش اجاره بها با حمایت بیشتر از راست افراطی در آلمان، به ویژه در بین مستاجران کم در آمد، در ارتباط است.

به گفته ویسنته والنتیم (Vicente Valentim) کارشناس امور راست افراطی اروپا در دانشگاه آکسفورد، مساله مسکن به وضوح به یک عامل بسیار مهم در حمایت از راست افراطی تبدیل شده است و این روند در آینده افزایش خواهد یافت.

گاردین در بخشی از گزارش خود آورده است: احزاب اصلی در اروپا نسبت به این تهدید هوشیار شده اند. در ماه ژانویه شهرداران شهر‌های بزرگ اروپایی خواستار تمرکز فوری بر مسکن پایدار، با کیفیت و مقرون به صرفه شدند و این در حالیست که وزیران مسکن و نمایندگان پارلمان اروپا خواسته اند مساله مسکن به اولویت اتحادیه اروپا تبدیل شود.

راجاگوپال کارشناس سازمان ملل به تازگی درباره بحران مسکن در هلند به تازگی در گزارشی اعلام کرد که اولین گام باید تقویت مسکن مناسب، مقرون بصرفه و امن به عنوان یک حق قانونی باشد.

وی گفت کشور‌های اتحادیه اروپا یک سنت دیرینه و ستودنی در حمایت اجتماعی و رفاه دارند، اما وقتی موضوع به رسمیت شناختن مسکن به عنوان یک حق قانونی انسانی مطرح می‌شود، اروپا از قوانین بین المللی عقب مانده است و شهروندان اتحادیه اروپا نمی‌توانند درباره مساله مسکن به دادگاه‌های ملی خود رجوع کنند. کشور‌های اروپایی این اقدام را به رسمیت می‌شناسند، اما برای آن کاری نمی‌کنند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا